ضرورت يادگيري رياضيات

همزمان با ريزش اندك نرخ دلار، رييس كل بانك مركزي هم بامداد دوشنبه در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري حضور پيدا كرد و از اين گفت كه «اكنون نرخ ارز كنترل شده و به 20 هزار تومان رسيده و اميدواريم روي رقم 17 هزار تومان هم بيايد.» آقاي همتي به صراحت گفت كه «اعتقادي به ارزپاشي ندارد» اما بانك مركزي «موظف به ممانعت از نوسانات بازار» است.  آقاي همتي در روزهايي اين حرف‌ها را مي‌زند كه نرخ دلار با نيم نگاهي به اخبار مثبت مذاكرات وين و سيگنال‌هاي رفع تحريم، با كاهش اندكي روبه‌رو شده است. در واقع، نگاه كارشناسي اين است كه بدنه بازار ارز تحت تاثير اخبار و رويدادهاي بين‌المللي كه «چشم‌انداز» بهتري را ارايه مي‌دهد، نسبت به آينده خوش‌بين شده است. اما اين خوش‌بيني موقتي است و تا جايي ادامه دارد كه با واقعيت‌هاي اقتصادي ايران همخواني داشته باشد.  واقعيت اقتصادي ايران مي‌گويد حجم پول در پايان سال گذشته به 690 هزار ميليارد تومان رسيده است. يعني نسبت به سال 98 نزديك به 62 درصد رشد داشته است. با توجه به اينكه سال گذشته منابع ارزي قابل توجهي به كشور وارد نشده، مي‌توان حدس زد عمده اين تغيير در حجم پول، به دليل «ايجاد پول» است. به اين دليل كه دولت معادل ريالي ارز حاصل از فروش نفت (بخوانيد ارز «توهمي») را پيش از آنكه به حساب بانك مركزي بيايد، دريافت كرده و خرج مي‌كند. در واقع، واقعيت اقتصادي مي‌گويد: «سال گذشته به‌طور روزانه، 282 ميليارد تومان پول چاپ شده است.» اما پاسخ بانك مركزي به انتقادات و نگراني كارشناسان نسبت به حجم نقدينگي و چاپ پول چه بوده؟  23 اسفند ماه سال گذشته، توييتر بانك مركزي با هشتگ تمسخرآميز «ضرورت يادگيري رياضيات» خطاب به منتقدان نوشت: «وقتي به ‌دليل مشكلات ساختاري متوسط رشد نقدينگي در بيست سال گذشته ۶/۲۷ درصد است... 

 رياضيات پايه به ما مي‌گويد هر سه سال نقدينگي دو برابر مي‌شود؛ فرقي نمي‌كند سياستگذار پولي چه كسي باشد.» در واقع در اين توييت بانك مركزي مسووليت «حفظ ارزش پول ملي» را از خود سلب كرده و مي‌گويد: «فرقي نمي‌كند چه شخصي در ساختمان فيروزه‌اي بانك مركزي نشسته و هر سه سال همين مي‌شود!» در فروردين ماه كه موضوع استقراض دولت از بانك مركزي رسما علني شد، بانك مركزي بار ديگر در توييتر خود اين را نوشت: « تامين ريال از منابع بانك مركزي، به پشتوانه ارزهاي مسدودي، موجب رشد پايه پولي و نقدينگي مي‌شود. اما نكته: سياستگذار پولي نمي‌تواند از قانون تمرد كند؛ بانك مركزي نمي‌تواند از پرداخت‌هاي ريالي خودداري كند كه طبق نص صريح قانون موظف به انجام آن است» در واقع در توييتي كه دهم فروردين ماه زده شده، بانك مركزي مي‌گويد: «من هم موافقم كه ارزش پول ملي با اين كار پايين مي‌آيد.» اما «چاره‌اي ندارم و دستور داده‌اند و اجرا مي‌كنم!» برگرديم به موضوع ارز. آقاي همتي از 33 ماه پيش تاكنون كه به بانك مركزي آمده، درباره ارز و نوسانات دلار وعده‌هايي داده است. او در سال گذشته، 25 بار درباره ارز، «وعده» داده كه هيچ كدام محقق نشد و رسيديم به مذاكرات وين و اندكي نوسان رو به پايين تا روابط عمومي و تيم رسانه‌اي بانك مركزي كه در اين 33 ماه يك بار به خبرنگاران اجازه داده رو در رو از وي سوال كنند و البته اجازه انتشار پاسخ‌ها را هم نداده(!) به فكر «ماهي گرفتن از اين آب گل آلود» بيفتند و «بانك مركزي را مسوول كاهش نرخ ارز» بنامند.  سوال اين است كه اگر بانك مركزي كه وظيفه اصلي‌اش «حفظ ارزش پول ملي» است موفق شده پس از حدود يك‌سال، قيمت‌ها را اندكي بشكند؛ در زماني كه نرخ دلار به 32 هزار تومان نيز رسيد و بازار با آشفتگي به حال خود رها شده بود؛ كجا بود؟ رييس كل بانك مركزي در دو سال گذشته بارها، نرخ‌هاي فعلي ارز را غير اقتصادي خوانده و بر تلاش بانك مركزي براي حراست از ارزش پول ملي و كاهش نرخ ارز تاكيد كرده، اما بازار بي‌توجه به صحبت‌ها و برنامه‌هايش به نوسان‌هاي پي در پي‌اش ادامه داده است و حالا كه به دليل افزايش خوش‌بيني‌ها به مذاكرات بين‌المللي، فروشنده‌ها در بازار ارز بيشتر شده‌اند؛ سر و كله تيم رسانه‌اي بانك مركزي نيز براي «سند زدن اين موفقيت» به نام بانك مركزي پيش آمده است. حال آنكه بايد گفت همچنان خبري از «افزايش ارزش پول ملي» نيست كه اگر بود؛ مردم كوچه و بازار با چنين تورم سهمگيني روبه‌رو نبودند.